لزوم حكومت از نظر اخبار
طبق ضرورت عقل و ضرورت احكام اسلام و رويه رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و مفاد آيات و روايات، تشكيل حكومت لازم است. اكنون به عنوان نمونه روايتى را كه از حضرت الرضا (ع) نقل شده مى آورم:
عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النيسابوري العطّار، قالَ حدَّثني أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَيْبَةَ النيسابوري، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النيسابوري: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْني هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكلِّفَ الْحَكيمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا يَتَعدُّوا تِلْكَ الْحُدوُدَ- لِما فِيهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذلك و لا يَقُومُ إِلّا بِأنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِم فِيها أميناً يَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبيحَ لَهُم وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدي عَلى ما حَظَرَ عَلَيْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ يَكُنْ ذلِك لَكانَ أَحَدٌ لا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيرِه. فَجُعِلَ عَلَيْهم قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و يُقيمُ فيهِم الحُدودَ و الأحكامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ
فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَيِّمٍ وَ رئيسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّينِ وَ الدُّنْيا. فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكمةِ الْحَكيم أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَيُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ يَقْسِمونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقيمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ يُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَيِّماً أَميناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ، وَ لَزادَ فيهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِكَ عَلى الْمُسْلِمينَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصينَ مُحْتاجينَ غَيْرَ كامِلينَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ قَيِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَيَّنَّاه و غُيّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ و الأيمانُ. وَ كانَ فى ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعينَ.
قسمت اول حديث را كه مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نيست نياورديم.
مورد بحث ما قسمت اخير است كه امام مى فرمايد:
اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است. جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است. از آن جمله، اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر درنگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى روند و نمى مانند و قوانين الهى را برپا نمى دارند، مگر در صورتى كه فرد (يا قدرت) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند- زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مى پردازد- و علت و دليل ديگر اينكه ما هيچ يك از فرقه ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى بينيم كه جز به وجود يك برپا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر اين، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم، يعنى آفريدگان خويش، را بى رهبر و بى سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند، و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمى يابد؛ و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مى جنگند؛ و درآمد عمومى را ميانشان تقسيم مى كنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى كنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مى دارند.
و باز از جمله آن علل و دلايل، يكى اين است كه اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آيين از ميان خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و بى دينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونه اى ديگر جلوه خواهند داد. زيرا مى بينيم كه مردم ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر اين، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديم، فاسد مى شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى گشت. و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.
چنانكه از فرمايش امام، عليه السلام، استنباط مى شود، علل و دلايل متعددى تشكيل حكومت و برقرارى «ولىّ امر» را لازم آورده است. اين علل و دلايل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نيستند؛ و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران دست اندازى كنند هميشه هست. نمى توان گفت اين فقط در زمان حضرت امير المؤمنين (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائكه مى شوند! حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند، و در حدود احكام الهى قدم بردارند. اين حكمتْ هميشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغييرناپذير است. بنا بر اين، امروز و هميشه وجود «ولىّ امر»، يعنى حاكمى كه قيّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهايى كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مى گذارند جلوگيرى كند. مگر خلافت امير المؤمنين (ع) به خاطر همين معانى نبود؟ آن علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست؛ با اين تفاوت كه شخص معينى نيست؛ بلكه موضوع را «عنوانى» قرار داده اند «1» تا هميشه محفوظ باشد.
پس، اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيأتهاى حاكمه ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليتهاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند، و از آن تخطى ننمايند، اگر بايد جلو بدعتگذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمى شود. البته حكومت صالح لازم است: حاكمى كه قيّم امين صالح باشد. و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمى خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند. چون در گذشته براى تشكيل حكومت و بر انداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه بعكس، به دعاگويى حكام ستمكار پرداختند! اين اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد؛ ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوانى گشت؛ احكام اسلام بى اجرا ماند، و در آن تغيير و تبديل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده كردند. اينها همه براى اين بود كه ما قيّم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم. ما تشكيلات حكومتى صالح مى خواهيم. اين مطلب از واضحات است.
طرز حكومت اسلامى
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومتهاى موجود نيست. مثلًا استبدادى نيست، كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد، و هر كس را خواست انعام كند، و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلكه «مشروطه» «2» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت
حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است.
...بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهده دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم (ص) تا زمان غيبت واضح است. به موجب آن امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.
شرايط زمامدار در دوره غيبت
اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مى آيد. عقل هم به ما حكم مى كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيرى كنيم؛ اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصى كه مى خواهند به شما تجاوز كنند براى دفاع آماده باشيد.
براى جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايى و اجرايى لازم است. چون اين امور به خودى خود صورت نمى گيرد، بايد حكومت تشكيل داد. چون تشكيل حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مى خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زكات و غيره.
اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمى خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال بود؟ يا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است، ولى تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و ما با بيحالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مى خواهند بكنند. و ما اگر كارهاى آنها را امضا نكنيم، رد نمى كنيم. آيا بايد اين طور باشد؟ يا اينكه حكومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است.
اگر با هم اجتماع كنند، مى توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.